ضمن اهتمامات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح بمحافظة حضرموت وانطلاقا من رؤية المتابعة باتساع رقعة المحافظة وتباعد مديرياتها فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (192) لعام 1998م بشأن اعتماد فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية بمديرية سيئون كإدارات عامة وربط مديريات الوادي والصحراء بها. وبموجب ذات القرار فصلت الاعتمادات المالية لفروع الوادي عن المكلا وأرسلت مباشرة للبنك المركزي بسيئون. وأنشئ لمديريات الوادي والصحراء الستة عشر مجلسا محليا تنفيذيا أوكلت رئاسته للأخ وكيل محافظ حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء وترفع تقاريره وأنشطته إلى محافظ محافظة حضرموت وبدئ تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من 5/8/1998م .