ضمن اهتمامات قيادتنا السياسية ممثلة بفخامة الرئيس القائد علي عبدالله صالح بمحافظة حضرموت وانطلاقا من رؤية المتابعة باتساع رقعة المحافظة وتباعد مديرياتها فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (192) لعام 1998م بشأن اعتماد فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة الحكومية بمديرية سيئون كإدارات عامة وربط مديريات الوادي والصحراء بها. وبموجب ذات القرار فصلت الاعتمادات المالية لفروع الوادي عن المكلا وأرسلت مباشرة للبنك المركزي بسيئون. وأنشئ لمديريات الوادي والصحراء الستة عشر مجلسا محليا تنفيذيا أوكلت رئاسته للأخ وكيل محافظ حضرموت لشئون مديريات الوادي والصحراء وترفع تقاريره وأنشطته إلى محافظ محافظة حضرموت وبدئ تنفيذ ذلك القرار اعتبارا من 5/8/1998م .

وانطلاقا من الرؤية الثابتة للأخ الرئيس بمساواة مكاتب حضرموت فقد أصدر توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء الذي بادر على الفور بتشكيل لجنة وزارية لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وذلك بموجب خطابه رقم رو/26/1038 محرر 16/3/2004م وقد أنجزت اللجنة الوزارة مهمتها بإتقان من خلال تفقد الأوضاع الفعلية بكل عاصمة مديرية وتلمس احتياجاتها ميدانيا. وحددت بنهاية المهمة احتياجات كل مديرية على حدة. والمؤكد أن تنفذ توجيهات الرئيس القائد ضمن موازنة الدولة الحالية , علما بأن خير حكومة الوحدة بارز للعيان في كل موقع من محافظة حضرموت ساحلا وواديا.
 بل وهاهي صحراؤنا المترامية الأطراف تخترقها الطرقات من أقصاها إلى أقصاها وأصبح بلوغ مديريتي رماه وثمود من سيئون بنفس اليوم الواحد مقدور عليه نحمد الله على نعمائه .