وفي مقدمتها عملية التوظيف وزيادة نسبة توظيف النساء في القطاع الحكومي خاصة في قطاع التعليم والصحة .
وتطرق اللقاء إلى هيكلية اللجنة الوطنية للمرأة وبنائها المؤسسي في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي.
وأكد اللقاء على أهمية نشر الرسالة الإعلامية الداعمة لمناصرة وإدماج المرأة في سوق العمل ، وبما يتفق وتوجهات الدولة وسياساتها التنموية في الاستفادة من كل الطاقات البشرية .
وتناول اللقاء عدد من القضايا المتعلقة بقانون التأمينات فيما يخص المرة أهما المادة 60 مكرر الخاصة بالجمع بين معاشي الزوج والزوجة المتقاعدين، وكذا إمكانية انتفاع الحالات التي تقاعدت قبل صدور القانون.
وفي اللقاء قال وزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي "ان الخدمة المدنية تمر حالياً بمرحلة انتقالية ستتحول بعدها الى وزارة لرسم السياسات بحيث تتكون من ثلاث قطاعات" .
وأشار الى ان على اللجنة الوطنية للمرأة ان تعمل على مساعدة ورفد الوزارة بكوادر نسائية تمتلك الكفاءات والمؤهلات ..
مؤكدا ان على اللجنة الاهتمام خلال المرحلة القادمة بتأهيل وتدريب القيادات على مستوى الحكم المحلي بما يستجيب لتوجهات الدولة نحو اللامركزية وتعزيز الحكم المحلي .
من جانبها استعرضت نائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة حوريه مشهور توصيات اللجنة الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( السيداو ) التي أوصت بزيادة أعداد النساء في قوة العمل في القطاع الرسمي خاصة في القطاع الحكومي